اللجان الشعبية والقوى السياسية في مخيمات بيت لحم: المخيمات ليست جزرا أو ملاذا للخارجين عن القانون والفلتان الاجتماعي

بيت لحم / مخيم الدهيشه

توقفت اللجان الشعبية للخدمات و القوى والمؤسسات الوطنية في مخيمات الدهيشة وعايدة وبيت جبرين بمسؤولية وطنية ، أمام أوضاع المخيمات الفلسطينية وتجمعات اللاجئين، وحق العودة، ووكالة الغوث الدولية الشاهد الاممي على نكبة فلسطين، كونها الأكثر استهدافا من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأكدت خلال اجتماعها الأخير في مقر اللجنة الشعبية لمخيم الدهيشة، واستنادا لرؤية مشروع المجلس العام للسلم المجتمعي لمدن وبلدات ومخيمات المحافظة ، أمام جملة من القضايا الهامة التي تتعلق بواقع وظروف الحياة اليومية للاجئين فيها، وأكدت ان للمخيمات مرجعية وطنية من قوى ومؤسسات وفعاليات وطنية قادرة على تحمل المسؤولية، وتحرص على ترسيخ النظام العام، و التنسيق والتواصل مع كافة الجهات الرسمية والشعبية في المحافظة، و إن المخيمات وتجمعات اللاجئين جزء أصيل من هذه المحافظة، ولها خصوصيتها التي تتمثل، بالبعد السياسي والقانوني والاعتباري، كشاهد على النكبة ورمز للتمسك بحق العودة.

كما أكدت، إن المخيمات في محافظة بيت لحم تحرص على الدوام، أن تلعب دورا توحيديا، وتساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية، و قواعد السلم المجتمعي وقيم المحبة والتعاون والتكافل، في هذه المحافظة، بعيدا عن النزعات الأحادية والجهوية، وهي تجد في اللقاءات والحوارات التي جرت مع محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد مدخلا وطنيا شاملا للشراكة والتعددية والبناء والوحدة في المحافظة.

واعتبر المشاركون في الاجتماع، أن الأزمة في شارع القدس – الخليل، بدءا من قبة راحيل وصولا لمحطة النشاش هو طريق عام عابر لجنوب الضفة، وتقع مسؤولية إعادة تأهيله وإزالة التعديات والتجاوزات على مساره، وفرض القانون، لا تقتصر على المخيمات، وإنما على البلديات والمخيمات والجهات الرسمية المعنية، وذلك في إطار من التعاون المشترك. وهذا ما ينطبق جزئيا أو كليا على كل الشوارع والطرق المحاذية للمخيمات في مخيمي عايدة وبيت جبرين “العزة”.

ولفت المجتمعون إلى أهمية مسؤولية ودور الشرطة بتنظيم حركة السير وملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومروجي المخدرات والسيارات المشطوبة، ومحاسبة وضبط سلوك وتجاوزات سائقي الموتورات ومركبات القدس وسيارات التفحيط، فالمخيمات ليست جزرا أو ملاذا للخارجين عن القانون والفلتان الاجتماعي، ولن تكون، ما يتطلب أقصى درجات التعاون مع المرجعيات الوطنية فيها.

وطالبوا بوقف الملاحقة القانونية الضرائبية للمؤسسات الأهلية من رياض أطفال ومؤسسات خدمية في المخيمات. واكدوا على أهمية التعاون والتوافق مع بلدية بيت لحم وغيرها من البلديات، والشرطة، ونتطلع كلجان شعبية للخدمات وقوى ومؤسسات وطنية، إلى بحث كافة الأمور والقضايا العامة التي تتعلق بحياة المواطنين في المخيمات، بما يحقق المصلحة العامة للجميع.